وزير النقل: نعمل على تحويل قطاع النقل إلى شركات نقل جماعية

وزير الإسكان: الحكومة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ سياسات الإسكان والتطوير العقاري
قال وزير النقل يعرب بدر إن "الوزارة تعمل على تحويل قطاع النقل إلى شركات نقل جماعية تقدم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية وتطور الاستثمارات بما ينعكس على كفاءة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين".


وأضاف بدر, في إحدى جلسات مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب يوم الخميس, أن "قطاع النقل يسهم بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي واستطاع تأمين أكثر من نصف مليون فرصة عمل ويوفر خدمات نقل البضائع والأشخاص عبر المناطق في سورية والى خارجها وساهمت شركات النقل الداخلي في دمشق وحلب وحمص واللاذقية بنقل نحو 160 مليون راكب في السنوات الأربع الماضية".
وشهد قطاع النقل الداخلي في المحافظات المذكورة تطورات هامة في الأعوام الأخيرة, وذلك بعد استيراد أكثر من 600 باص من الصين ووضعها على معظم خطوط النقل الداخلي في هذه المحافظات.
وأشار وزير النقل إلى "وجود العديد من المشاريع المطروحة للاستثمار في مجال النقل البري والبحري والسككي والمترو والبنى التحتية والخدمات المرتبطة بهذا القطاع".
وتعمل وزارة النقل على انجاز عدة مشاريع حيوية كمشروع الربط السككي مع الدول المجاورة كالعراق والأردن, ومشروعي الطريقين الدوليين من الحدود التركية حتى الحدود الأردنية ومن الساحل السوري حتى الحدود العراقية بالإضافة إلى مشروع المترو في دمشق.

على صعيد آخر, قال وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي إن "الحكومة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ سياسات الإسكان والتطوير العقاري من خلال تأسيس بنية تشريعية جديدة لقطاع الإسكان", لافتا إلى أن "الحكومة تسعى لإعداد خارطة استثمارية عقارية ومنظومة ضريبية وتشريعية تتعلق بالعقارات وإحداث صندوق لدعم السكن الاجتماعي".
واوضح غلاونجي "نقاط القوة التي يتمتع بها قطاع الإسكان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه حيث تم إصدار القانون 15 لعام 2008 الذي أتاح الفرصة لإنشاء شركات تطوير عقاري والقانون 39 لعام 2009 الذي اقر إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري وذلك بهدف تطوير معادلة العرض والطلب وتأمين مصادر تمويل لإقامة المشروعات الإسكانية ومعالجة مناطق السكن العشوائي", مشيرا إلى أن "الاستثمار العقاري يشكل بنية أساسية للاستثمارات الأخرى وحاملا لها".
وتعمل هيئة التمويل العقاري على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها, والعمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة.
وتشير تقارير رسمية إلى أن الهيئة ستعمل على حل أزمة الرهن العقاري التي وقع فيها العديد من الدول كما تضبط عملية القروض, والائتمان العقاري.